به گزارش نماینده محمدجواد حق‌شناس روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، مشاور وزیر و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمسیون ماده ۱۰ احزاب دوران اصلاحات در گفت‌وگو با فارس، به تشریح سابقه خود در وزارت کشور، عملکرد وزارت کشور، ورود دولت در رقابت‌های سیاسی، استانی شدن انتخابات، پول‌های کثیف، و همچنین انتخاب استانداران در دولت یازدهم پرداخته است.
چرا شما در زمانی که خود در وزارت کشور مسئولیت داشتید وضعیت احزاب را ساماندهی نکردید؟
حق‌شناس: بله برخی از تشکیلات صنفی در قالب سیاسی پروانه گرفتند، این به نقص قانونی برمی‌گردد، قانونی که در سال ۱۳۶۰ تصویب شده است، جالب این است که این قانون مصوب شهریور ماه ۶۰ است یعنی درست در زمانی که کشور به شدت در اوج بحران است و فاجعه هفت تیر اتفاق افتاده و حزب جمهوری منفجر شده است نزدیک ۱۰۰ نفر شهید شدند که بیست نفر از آنان از نمایندگان مجلس هستند، هشت شهریور اتفاق افتاده است، ترورهای کور مجاهدین خلق آغاز شده و تعدادی قابل توجهی از نمایندگان به شهادت رسیدند در این اوضاع و احوال مجلس می‌خواهد قانونی را درباره احزاب تصویب کند که بخشی از آن ناشی از فشارهایی است که در سال ۶۰ به نظام حزبی کشورمان وارد شده است.
تاکید بر ضرورت تصویب قانون نظام جامع فعالیت‌های سیاسی
قطعاً به نظر می‌رسد قانون مصوب سال شصت در سال ۹۳ با توجه به تجربیاتی که اندوخته شده است قابل بازنگری باشد و امیدوارم فرصتی ایجاد شود که ما به سمتی برویم که خلا آن در کشور وجود دارد و آن هم تصویب قانون نظام جامع فعالیت‌های سیاسی است که شامل قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون جرم سیاسی و بخشی از آن به فعالیت‌های مدنی و آزادی بیان مطبوعات برمی‌گردد و باید این امور را یکپارچه مورد توجه قرار دهیم که در اینجا حزب می‌تواند سازوکار پیدا کند، جایگاهش روشن شود و نسبتش با پارلمان، شورا و خبرگان مشخص شود و درواقع جرم سیاسی تعریف شود و تلاش‌هایی درباره فعالیت سیاسی انجام بگیرد در این صورت وزارت کشور می‌تواند متولی مناسبی برای اجرای این قانون جامع و کامل و مانع شود در حالی که ما در این زمینه با پراکندگی روبرو هستیم که بسیاری از قوانین کوچک و بزرگ وجود دارد که در این حوزه‌ها تاثیرات خود را به جا می‌گذارد.
آیا این لایحه قانون احزابی که اکنون در وزارت کشور بررسی شد و در هیات دولت باید تصویب شود آن طور که باید و شاید می‌تواند پاسخگو باشد یا خیر.
لایحه قانون احزاب در کشور یک گام به جلو است
حق‌شناس: خیر من فکر می‌کنم اگر چه این لایحه یک گام به جلو است اما فکر می‌کنم کامل نیست و ما نمی‌توانیم قانونی راجع به احزاب تدوین کنیم درحالی که با توجه به اینکه رسالت اصلی احزاب انتخابات است، بدون اینکه انتخابات در آن دیده شود یا اینکه ما نمی‌توانیم برای یک حزب قانون بگذاریم در حالی که اگر یک حزب دچار خطا شد طبیعتاً باید در چارچوب جرم سیاسی تعریف می‌شد اما جرم سیاسی تعریف نشد.
تعریف قانون جرم سیاسی در کشورمان مسکوت مانده است
اکنون سی و چند سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و هنوز برای جرم سیاسی تعریفی نشده است در حالی که وقایع سال ۸۸ جرم سیاسی بود اما چون قانون نبود، نتوانستیم آن را کنترل کنیم و براساس تشخیص عده‌ای چون نمی‌توانستند جرم سیاسی تعریف کنند، اسم آن را فتنه گذاشتند، بعد در قالب فتنه عده‌ای شروع به برخورد کردن کردند و عده‌ای بر این موضع ایستادند که این جزو حقوق است و بعد داستان حصر پیش آمد که حصر هم یک جریمه است برای کسی که جرم سیاسی مرتکب شده است اما اگر در همان قانون پیش‌بینی می‌شد که اگر فردی عده‌ای را به خیابان دعوت کرد و در آنجا اتفاقی افتاد این جرم است و جریمه آن ۳ سال زندان است، به همین راحتی برخورد می‌شد و کشورمان دچار فاجعه نمی‌شد.
وقایع سال ۸۸ می‌توانست با عنوان جرم سیاسی رسیدگی شود نه با عنوان غیرحقوقی فتنه
شما وقایع سال ۸۸ را فتنه نمی‌دانید، درست است؟
حق‌شناس: نه، وقایع سال ۸۸ می‌توانست با عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار بگیرد نه به عنوان غیرحقوقی و نادرست فتنه.
یعنی از کل آن رخدادهای تلخ به عنوان جرم سیاسی تعبیر می‌کنید؟
حق‌شناس: بله، من می‌خواهم بگویم اصلا جرمی به نام فتنه نداریم، اگر شما در قانون مجازات اسلامی ببینید، در بین این همه قانون تصویب شده است، آیا جرمی یا جنایتی یا اتفاقی به نام فتنه داریم درحالی که اصلا چیزی به نام فتنه تعریف نشده است.
شما اطلاق نام فتنه را قبول ندارید؟ دلیلتان چیست؟
حق‌شناس: بله، شما فرض کنید که اگر شما از چراغ قرمز خیابان رد شوید، و من بگویم شما فتنه کردید، این از کجا آمده است، تعریف فتنه چیست یا اینکه شما فرضا رفتاری می‌کنید که در محیط کارتان نسبت به مدیرتان تخطی می‌کنید، من به شما فتنه‌گر بگویم اما این به چه معناست و در چه قالبی تعریف دارد و درکدام مرجع قانونی امری به نام فتنه تعریف شده است، در واقع گیر ماجرا این است. در حالی که جرم سیاسی در قانون اساسی آمده است، برای آن جایگاه تعریف شده است، اما مجلس، شورای نگهبان، دولت و قوه قضاییه در این زمینه در این سی و چند سال همه کوتاهی کردند و این اتفاق باید می‌افتاد.
بعد این جرم در جایگاه قانونی خود جریمه تعریف می‌شد و درجه‌بندی می‌شد و بعد از آن در دادگاه صالحه خودش که در آن جا نماینده افکار عمومی که باید در آن جا شکل بگیرند و در واقع باید هیأت منصفه را شکل بدهند تشکیل می‌شد و بعد مشخص می‌شد که یک فرد جرم سیاسی مرتکب شده است یا خیر و هیأت منصفه ادعای دادستان را می‌شنید و از خودش دفاع می‌کرد و هیأت منصفه می‌گفت که این فرد جرم سیاسی مرتکب شده است، پس از آن قاضی حکم آن را صادر می‌کرد که این حکم از اعدام تا تبرئه می‌تواند باشد، این همه کشور خسارت نمی‌داد.
این اتفاقی است که ما اگر به سمتی برویم و رسانه‌ها باید دراین زمینه کمک کنند تا ما بتوانیم لایحه جامع نظام فعالیت‌های سیاسی را در کشور داشته باشیم که طبق این لایحه و این قانون هر جرمی در حوزه سیاسی اتفاق افتاد شناسایی شود و دیگر درباره کنکاش و تنش حرفی نشویم و فردی در این زمینه خود را منجی و فردی دیگری را جنایتکار نداند، در واقع قانون‌گزار در این زمینه باید نظر بدهد و مقام قانونی باید درباره آن حکم صادر کند که در این صورت دعوا و کنکاش به حداقل می‌رسد.
اگر فردی ساختار اصلی یک حکومت را زیر سؤال ببرد چه اقدامی باید با وی انجام داد؟
حق‌شناس: ببینید من راجع به فعالیت‌های سیاسی صحبت کردم و می‌گویم اگر در مقطع فعلی قانون احزاب را بررسی می‌کنند، من را یک قدم به جلو می‌دانم اما برای حل و فصل و اینکه دوباره به حوادثی مانند سال ۸۸ نرسیم باید اکنون از گذشته درس بگیریم و بتوانیم قاعده‌ای را تنظیم کنیم که کشور را بیمه کند و به آن اتفاقات برنگردیم و اگر افتاد بتوانیم آن را مدیریت کنیم، این خلاصه ماجرا است اما ممکن است در یک بحثی مطرح کنیم که اگر فردی چارچوب قانون اساسی را قبول نداشته باشد، آیا می‌تواند بر اساس آن قانون اساسی بگوید من می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم که طبیعتاً قبول نمی‌کنیم چرا که شرط رئیس جمهور شدن قبول چارچوب‌های قانون اساسی است که براساس آن می‌تواند رئیس‌جمهور شود.
چهار کاندیدایی که در سال ۸۸ کاندید شدند با حفظ و پذیرش ساختار قانون اساسی کشورمان در انتخابات شرکت کردند و کما اینکه بسیاری از افراد رد شدند چطور وقتی رای نیاوردند ساختار نظام و قانون اساسی کشور را زیر سوال بردند؟
حق‌شناس: بحث من هم همین است، در این مملکت برای فردی که رانندگی می‌کند یک قاعده‌ای وجود دارد آن این است که اگر کسی تخلفی کرد باید بر اساس آن قاعده با وی برخورد شود.
اگر فردی آن قاعده را قبول نداشته باشد، باید چکار کنیم؟
حق‌شناس: اگر فردی تخلفی کرد باید در همان قاعده باید با وی برخورد شود، حضور در رقابت سیاسی یک فعالیت سیاسی است و نظام سیاسی قبول کرده است که این چهار نفر اجازه دارند وارد رقایت‌های سیاسی شوند، حالا اگر یکی از آن چهار نفر یا هر چهار نفر آنها خلاف کنند، ممکن است پیش بیاید، در قانون پیش‌بینی شده است که ممکن است رئیس‌جمهور یک کشور یا امپراتور یا ملکه هم خلاف کند، اما اگر خطا انجام شد، چه برخوردی باید با آنها کرد باید براساس قانون اساسی با این افراد برخورد کرد چرا که قانون اساسی همه را در مقابل خود یکسان دیده است.
در اسلام هم داریم وقتی امام علی(ع) با کسی که زره وی را دزدیده است به دادگاه و قاضی مراجعه می‌کنند، در اینجا یک طرف خلیفه است و طرف دیگر یک دزد است و قاضی درباره آن حکم صادر می‌کند، نظام قضایی ما نیز برگرفته از همین نظام مترقی است، در آن جا بحث شده است که اگر فردی کاندیدای ریاست جمهوری است و شورای نگهبان صلاحیت وی را تأیید کرده است و یا حتی کسی که رئیس جمهور بوده است، خطایی مرتکب شد باید در دادگاه با وی برخورد شود، حال سوال این است که اگر کسی جرمی مرتکب شد، اختلاس کرد باید با آن برخورد شود و یا اگر کسی در تصادف رانندگی آدم کشت باید براساس قوانین راهنمایی و رانندگی با وی برخورد شود و یا اگر کسی در حوزه مسائل سیاسی جرمی مرتکب شد، جرم سیاسی مرتکب شده است که باید با وی برخورد شود یکی جرم مطبوعاتی مرتکب شد بر اساس قوانین مطبوعات با وی برخورد می‌شود همه ممکن است خلاف کنند.
بین جرم سیاسی و مطبوعاتی که شما به آن اشاره کردید با فراخوانی مردم به مقابله با نظام تفاوت هست این اقدامات فراتر از جرم سیاسی مدنظر شماست.
حق‌شناس: این جرم را باید دادگاه تشخیص دهد اگر جرم سیاسی تعریف می‌شد، قاضی یا هیأت منصفه می‌توانستند بگویند این جرم سیاسی است یا خیر، ما در سیستم قضایی داریم که از خودشان سلب صلاحیت می‌کردند، کما اینکه هنوز هم دادگاهی تشکیل می‌شود و قاضی می‌گوید این در صلاحیت من نیست، این پرونده کیفری، جزایی، حقوقی و یا صلاحیت دادگاه ویژه است، از خودش سلب صلاحیت می‌کند اما اشکالی که وجود دارد و شما باید به عنوان یک رسانه به این اشکال توجه کنید این است که جرم سیاسی که در قانون آمده است و سی و چند سال از قانون گذشته است مسکوت مانده است، که شما بایدبگویید آقای نماینده، قوه قضاییه یا دولت چرا در این زمینه سکوت کرده‌اید و موضعی در این مورد نگرفته‌اید.
در اینکه درباره جرم سیاسی خلا قانونی داریم با شما موافقم اما ما حوادث سال ۸۸ را از جنس جرم سیاسی نمی‌دانیم بلکه آن را شورش و فراخوان جامعه علیه براندازی نظام می‌دانیم، نظر شما چیست؟
حق‌شناس: این دو بحث است، من می‌گویم می‌دانیم و شما می‌گویید نمی‌دانم اما حرف من این است که من و شما نباید نظر بدهیم، بلکه پرونده باید به دادگاه برود و در آن دادگاه یا هیأت منصفه درباره اینکه یک فعل جرم سیاسی است یا نه تصمیم‌گیری کنند و من و شما می‌توانیم نظرات متفاوتی داشته باشیم.
ممکن است همان افراد وقتی بدانند که نظر دادگاه به نفعشان نیست نظر دادگاه را نپذیرند و بگویند که من این دادگاه را دارای صلاحیت نمی‌دانم؟
حق‌شناس: نمی‌توانند این کار را بکنند و حق ندارند و من اتفاقاً می‌خواهم بگویم دادگاه حکم صادر می‌کند آقا یا خانم چه قبول داشته باشند یا نداشته باشند باید این حکم را بپذیرند و نظر قاضی بر آن ارجح است.
نظر قاضی ارجح است اما کسی که رای مردم و اصل یک موضوع را نمی‌پذیرد چگونه می‌تواند بخش کوچک آن را قبول کند؟
حق‌شناس: این دیگر خودش می‌داند اما در این صورت نظام متضرر نمی‌شود و جامعه تکلیف خود را در این زمینه می‌داند که دادگاه نظر خود را داده است اما این فرد نپذیرفته است.
ارزیابی شما درباره پول‌های کثیف که وزیر کشور مطرح کردند و پس از آن وزیر دادگستری اظهاراتی را انجام دادند، چیست؟
حق‌شناس: در این موضوع باید بگویم به عنوان یک کسی که در این حوزه سیاسی هستم به شدت نسبت به تاثیر پول‌هایی که منشأ نامعلوم دارند یا اینکه به قول وزیر کشور پول کثیف هستند نگرانم و تأثیر بسزایی را در ساخت قدرت و به ویژه قدرت سیاسی می‌گذارند.
برای مثال آقای رحیمی امروز به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در زندان هستند و من به عنوان یک فعال سیاسی و یک ایرانی خیلی از این امر متأسفم که چرا در نظامی که ما این همه برای آن زحمت کشیده‌ایم، خون داده‌ایم، به نقطه‌ای برسیم که فردی با آن سابقه استانداری، نمایندگی مجلس، دیوان محاسبات معاون اولی رئیس‌جمهور محکوم شود و حداقل در مرحله اول به ۱۵ سال و در مرحله بعد به ۵ سال زندان محکوم شود و در پشت میله‌های زندان بیفند که این اتفاق، اتفاق بدی است.
یا در قضیه آقای مرتضوی داریم که مجلس با آن برخورد می‌کند و شاید در حوزه‌های مختلف داشته‌ایم که وزرایی بودند که آلوده شده بودند یا نمایندگان مجلسی که آلوده شده بودند و در دوران قبل نیز این وجود داشته و در دوران بعد تایید صلاحیت نشدند.
عرض بنده این است که چرا به یک نقطه‌ای برسیم یک آقایی در این چهارچوب بیاید محکوم شود و سؤال من این است که چرا محکوم شده می‌گویند پولی را از پرونده‌ای به ناحق از بیت‌المال و یا از حقوق مردم برداشت شده است، در اینجا من هم با قاضی موافقم که این پول نباید برداشت می‌شده است و این فرد محکوم شده است.
ضمن اینکه متاسفیم که وی در زندان است اما از طرفی باید خوشحال باشیم که بین معاون اول و دیگری تفاوتی نیست حکم صادر شده است اما سؤال این است وقتی که این فرد ادعا می‌کند که این پول را بین ۱۸۰ نماینده تقسیم کرده است. من از شما به عنوان رسانه انتظار دارم که شما نسبت به مسائل حساس هستید که دیده می‌شوید، تلاشتان در حوزه‌های مختلف قابل تقدیر است چرا درخواست نکردید که نام این افراد به اطلاع مردم برسد و شما در این زمینه کم کاری کرده‌اید.
من از رسانه‌ای مانند شما انتظار دارم که وقتی آقای رحیمی می‌آید و ادعا می‌کند که به ۱۸۰ نفر این پول را داده است اصلاً مهم نیست که این افراد منتسب به جریان من یا شما باشند، در هر شکلی غلط است و ما که نمی‌دانیم که این افراد چه کسانی بوده‌اند شایدنصف این افراد اصلاحطلب یا اصولگرا بودند هرچند بعید است آقای رحیمی به اصلاح‌طلب‌ها پول بدهند تا به مجلس بروند اما ما می‌گوییم به هر کس داده است، اسامی کسانی که مدعی شده‌اند که به آنها پول داده است باید بیان شود و در عین حال فرصتی پیش آید تا جامعه این افراد را بشناسد.
من هم در خصوص بحث آقای رحیمی با شما هم عقیده هستم، هر پول شبهه‌ناکی وارد انتخابات شود درست نیست اما بحث من این است که نباید به این قضیه نگاه سطحی داشت من این موضوع را مسبوق به سابقه می‌دانم کمااینکه ما پول شهرام جزایری‌ها را داریم که به روسای جمهور و مجلس وقت هر کدام حدود سیصد میلیون تومان پول داده بود که با احتساب پول الان رقمی حداقل معادل سه میلیارد می‌شود و حتی آقای کروبی پذیرفت که پول را گرفته است، آیا این موضوع مصداق پول‌های کثیف نیست؟
حق‌شناس: خیر فرق می‌کند، شهرام جزایری پول چه کسی را برداشته است، آیا از جیب شما برداشته است؟
خیر از جیب من برنداشته است.
حق‌شناس: پول شهرام جزایری مال خودش بوده است و به افرادی داده است. این یک داستان است.
برای چه کاری این پول را داده است؟
حق‌شناس: خدمتتان عرض می‌کنم، وی به هفتاد نفر پول داده است، اسم یک نفر را هزار بار می‌گوییم و اسم افرادی را که به صلاحمان نیست و دوست نداریم را نمی‌گوییم که نمی‌خواهم وارد این بحث شوم، پول اقتصادی متعلق به خودش در یک چهارچوب مشخص انجام می‌داده است، اما اینکه فردی در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور که مقام قانونی است از موقعیتش در کنار دو معاون استاندار استفاده کند و پرونده‌ای را در حوزه دولت به اسم بیمه پرونده‌سازی کند و از پول بیت‌المال استفاده کند و باز از این پول در یک فعالیت خاص مانند امر انتخابات استفاده کند و به ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی بدهد. این به چه معناست و چه نسبتی با قبلی دارد.
من اصلا نمی‌خواهم از شهرام جزایری حمایت کنم اما من از شما به عنوان یک خبرنگاری که به هیچ گروه، جریان و حزبی وابسته نیستید و روی پای خودتان ایستاده‌اید انتظار دارم ببینیم که به عنوان یک رسانه مدعی منافع هشتاد میلیون نفر هستید و ملت به من و شمایی که در رسانه هستیم اعتماد می‌کنند تا مواظب باشیم حق آنها ضایع نشود.
در این ماجرا ممکن است من و شما اختلاف جناحی داشته باشیم و بدمان نمی‌‌آید که در یک رقابت همدیگر را جا بگذاریم اما اینکه یک اتفاق می‌افند که ممکن است به جریان من یا شما منسوب شود و به خاطر وابستگی جریانی این را نادیده بگیریم، این جامعه است که لطمه می‌خورد و ما به عنوان اعضای جامعه مانند فرزندان و خانواده‌مان لطمه خواهیم خورد، عرض من این است که باید من و شما با همدیگر تلاش کنیم و ببینیم این ۱۸۰ نماینده که از این فرد پول گرفتند معرفی شود که در این صورت هرکس باشد جامعه پالایش می‌شود.
شاید من به خاطر اینکه تعداد بیشتری از اینکه این افراد به جناح من وابسته باشند، ناراحت شوم اما سلامتی که به جامعه بر می‌گردد و این ارزشی بیش از این حرفها دارد و این اتفاق باید بیفتد.
من در جریان رحیمی با شما موافقم، اما به نظر من این جریان عقبه دارد و عقبه آن هم از کارگزاران شروع شد و رهبر معظم انقلاب نیز درباره پیوند قدرت و ثروت سال‌هاست هشدار داده بودند کما اینکه حاج احمدآقا خمینی بر روی این موضوع تاکید داشتند و با تعابیری مانند زالوصفتان از آن یاد می‌کردند، ارزیابی شما چیست؟
حق‌شناس: اگر شفاف عمل کنید، رودربایستی نداشته باشیم، شما این را اعلام کنید و رسانه‌های دیگر هم اگر وجود داشته باشند این را اعلام کنند و جامعه به این سمت برود.
من حرف آقای توکلی را اعلام می‌کنم که فساد سیستماتیک که از هم حمایت می‌کند وقتی وارد حوزه قدرت شود، حوزه قدرت را آلوده می‌کند که بتواند از آن فسادی که نهادینه شده است حمایت کند اما دلیلی ندارد که یک کسی که پول کثیف دارد از آدمی حمایت کند که چند نفر در مجلس، کابینه، شورای شهر یا رسانه داشته باشد چرا که می‌خواهد از این پول کثیفی که در اختیار دارد حفاظت کند.
مافیا آدم‌های ماهر مختلفی به عنوان محافظ و راننده را استخدام می‌کند که از مجموعه دارایی‌های وی حمایت کند، در برهه‌ای این آدم‌هایی که به طور فیزیکی نگهبانی می‌دهند و حمایت می‌کنند باید بزرگ تر شوند و از حمایت فیزیکی دست بردازند و در اینجا پست و مقام آنها از آنان حمایت می‌کند که این می‌تواند در چهارچوب یک نماینده، یک رسانه یا عضو شورای شهر را داشته باشد و این دقیقاً مانند نقش محافظ بانکی را دارد که رئیس مافیا دارد اینجاست که خطر ایجاد می‌شود و فرد می‌خواهد از این امکانات استفاده کند بنابراین من معتقدم که اگر افرادی در جامعه فارغ از اینکه چه گرایشی اعم از اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدالگرا آلوده شوند، باید جامعه بدانند که این افراد چه کسانی هستند.
در این زمینه چه نماینده و چه غیر نماینده معرفی شود، اما سیستم کارگزاران و امثال شهرام جزایری‌ها و حتی اعترافات برخی محکومان فتنه ۸۸ که در دادگاه اعتراف به گرفتن پول از خارج کردند مصداق پول کثیف می‌شود یا خیر؟
حق‌شناس: اگر پول کثیف تعریف شود آن هنگام می‌توانیم این تعریف را مبنا قرار دهیم، در آن زمان فرقی نمی‌کند این فرد وابسته به کدام جریان است همه باید در آن چهارچوب جواب بدهند، وقتی قانون حاکم شد دیگر فرقی میان افراد و جریان‌های سیاسی نیست و رسانه باید از ملت و فرمایشات رهبری که برآن تاکید کردند حمایت کند که ما به سمت سالم‌سازی جامعه برویم.
ارزیابی شما از اظهارات آقای جهانگیری در جمع کارگزاران چیست باتوجه به اینکه ایشان معاون اول رئیس‌جمهور هستند، شائبه کار انتخاباتی دولت نیست و از طرفی آیا این اظهارات توهین به مردم نیست که مثلا اگر مجلس همراستا با دولت انتخاب نکنند خطا کرده‌اند؟
حق‌شناس: من چند بار درباره این موضوع موضع گرفتم، من پیشنهادم این است که دولت نباید خود را وارد رقایت‌های سیاسی کند که این نظر شخصی من است.
آیا این اظهارات مصداق ورود سیاسی به انتخابات است یا خیر؟
حق‌شناس: رقایت سیاسی بین دو جناح اصلی کشور دنبال شود و شأن دولت و وزارت کشور باید به سمت تقویت امر رقابت از موضع حقوق شهروندی و حقوق احزاب برود، وزارت کشور باید تلاش کند که احزاب تقویت شوند حمایت شوند تریبون پیدا کنند و به استانداران گفته شود که اگر دبیران کل احزاب از شما تریبون خواستند از آنها حمایت کنید، یا اینکه سالن را در اختیار افراد قرار دهند و حتی یارانه هم به احزاب بدهند فارغ از اینکه حزب چه گرایشی دارد اما ورود خود دولت و وزارت کشور به رقابت‌های سیاسی یک آفت است همانطوری که من ورود نهاد نظارتی برای حضور در رقایت سیاسی را مضر می‌دانم.
عقیده دارم که اگر من به عنوان یک اصلاحطلب انتظارم این باشد که آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان نباید وارد رقایت سیاسی شود و این نقد را می‌کنم که آقای جنتی چرا در سال ۸۸ از احمدی‌نژاد حمایت کرد و نقد را به شش عضو ناظر دیگر هم دارم که به چرا خلاف کردید و به عنوان ناظر داور وارد فضای انتخابات شدید و از احمدی‌نژاد دفاع کردید، علی‌القاعده این بحث را دارم که اگز وزیر کشور یا معاون اول رئیس‌حمهور بخواهد ورود کند این را خلاف می‌دانم و به عنوان یک اصلاحطلب معتقد نیستم که باید یک سیاستگزاری دوگانه داشته باشیم.
زمانی که آقای جنتی علیه ما موضع‌گیری کردند گله کنیم اما اگر وزیر کشور در حمایت از ما موضع گرفت سکوت کنیم و چشممان را ببندیم و این را خلاف عدالت و انصاف می‌دانم، بنابراین من توصیه‌ام به روحانی، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور این است که در وضع موجود در انتخابات خود را وارد امر رقابت سیاسی نکنند و خود را درگیر حمایت از این لیست و آن لیست نکنند و در وضع مطلوب شاید این را بتوان آن را پذیرفت کما این که در جهان احزابی که در انتخابات پیروز می‌شوند، دبیر کل آن حزب نخست وزیر می‌شود و طبیعتا آن نخست وزیر همزمان رئیس کابینه و سخنگوی آن کابینه در مجلس و هم دبیرکل آن حزب است.
آقای جهانگیری هم دو شأن دارد که معاون اول است و از طرفی رئیس شورای سیاستگذاری حزب کارگزاران است که تکلیفش را روشن کنیم اگر به سمت نظام جامع فعالیت‌های سیاسی برویم تکلیف روشن می‌شود که اگر حزبی در انتخابات کابینه یا مجلس پیروز شد، شان و جایگاهش مشخص است وظایفش در حوزه سیاسی و حاکمیتی آیا قابل تفکیک است یا خیر، اگر قابل تفکیک است و عملی انجام داده نشد چه برخوردی باید صورت بگیرد و اگر این جرم تلقی شود، معاون اول جرم سیاسی انجام داده‌اند اما قانون نداریم سکوت است
شرکت نکردن روحانی در جلسات روحانیت مبارز حُسن نیست
اتفاقا این نقد را به خاتمی داشتیم که حرفمان این بود وی درهشت سال دوران ریاست‌جمهوری خود یکبار در جلسات مجمع روحانیون حضور پیدا کند، از کسی که منادی توسعه سیاسی بود و اصلا پذیرفته شده نیست که به حزب و مجموعه‌ای که تو را سرکار آورده است و رئیس‌جمهور کرده است پشت پا بزند.
آقای حسن روحانی عضو جامعیت روحانیت مبارز است و سوال این است که وی در نشست جامعیت روحانیت مبارز شرکت کرده است یا نه.
قبل آن هم شرکت نمی‌کردند.
حق‌شناس:این یک حسن برای آقای روحانی محسوب نمی‌شود کسی که عضو تشکیلات سیاسی است، گیر این است که آقای جهانگیری از چایگاه معاون اولی بخواهند اعمال نفوذ کند و بگوید من قائل به تفکیک هستم و بحث دادن یارانه به احزاب شود، احزاب بر اساس تعداد عضو، تعداد نمایندگان مجلس، داشتن دفاتر و ارگان باید به آنان یارانه داد و در این جا میان حزب کارگزاران سازندگی و موتلفه تفاوتی وجود نداشته باشد و از موقعیت خودش برای کارگزاران استفاده نکند.
اگر هشت ساعت کارش را در ریاست جمهوری انجام دهد در دو ساعت وقت خودش می‌تواند در جلسات حزب خود شرکت کند، که ما می‌توانیم این را تفکیک کنیم اما لازمه‌اش این است که قانون نظام جامع فعالیت‌های حزب را تدوین کنیم تعریف کنیم و این موقع اگر آقای جنتی عضو جامع مدرسین حوزه علمیه قم بود بگوید که من به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم از آقای احمدی‌نژاد دفاع می‌کنم و در دبیرشورای نگهیان فرقی میان کاندیداهای مختلف قائل نیستم که هرکدام جای خود را دارد متاسفانه نتوانستیم این تفکیک را قائل شویم که این اشکال به جریان سیاسی چپ و راست برمی‌گردد که اگر جایگاه حزبی را در کنار جایگاه دولتی داشتند مواظبت کند که همپوشانی ایجاد نشود.
ارزیابی شما از بدنه اجتماعی دولت یازدهم و اینکه این بدنه در چند ماه اخیر افزایش یا کاهش پیدا کرده است چیست؟
حق‌شناس: ارزیابی ندارم اما اتفاقی که در انتخابات ۹۲ افتاد نشان داد وزن جریان اصلاح‌طلبی برای روی کارآمدن آقای روحانی قابل توجه و تاثیرگزار است و اینکه حمایت جریان اصلاحطلب پررنگ بود.
شما روحانی را وامدار اصلاحطلبان می‌دانید؟
حق‌شناس: خیر وامدار بحث دیگر است و این به یک سازکار برمی‌گردد که آقای روحانی با جریان اصلاحطلب قبل از انتخابات بنشیند و پیمان ببندند و بگویند از ما حمایت کن و ما بدهکاریمان را به شما پس بدهیم این اتفاق نیفتاد چرا که جریان اصلاحطلب به خاطر منافع ملی از خودش گذشت و خیلی اتفاق بزرگی افتاد که جریان اصلاحطلب به آقای عارف که متعلق به جریان خودش را گفته شد کنار بکشد و در مقابل از فردی که عضو جامعیت روحانیت مبارز بود و سابقه ایشان در سالیان قبل نشان می‌دهد که با جریان اصلاحطلب هیچ صنمی ندارند حمایت کرد در واقع جریان اصلاحطلب منافع ملی را بر منافع حزبی ترجیح داد.
دولت روحانی وامدار هیچ‌کس نیست
ارزیابی‌تان از اظهارات برخی از افراد اردوگاه اصلاحطلبان که دولت روحانی را رحم اجاره‌ای می‌دانند و می گویند در انتخابات آینده روحانی را طلاق سیاسی می‌دهیم، جیست؟
حق‌شناس: این حرفها بی‌معنی است من شاید ده‌ها سخنرانی در حمایت از روحانی کردم در حالی که می‌دانستم هیچ نسبتی میان من و آقای روحانی وجود ندارد اما حضور آقای روحانی در این مقطع را به نفع منافع ملی کشور می‌دانستم و اگر در آن زمان یکی از حزب من کاندید و صلاحیتش تایید می‌شد باز هم عملم این بود که به روحانی رای دهم چرا که اعتقاد من این بود حضور روحانی در پیچ تاریخی مناسب‌تر است و قبل انتخابات هیچ صحبتی میان روحانی و اصلاحطلبان صورت نگرفت و اصلا وامدار هیچ کس نیست و در خیلی از حوزه‌ها دوستانی که حمایت کردند را اصلا ندیدند و در این یکسال اخیر فارغ از مباحث و گلا‌یه‌هایی که ممکن است بین برخی دوستان اصلاحطلبان وجود داشته باشد اما همچنان منافع کشور در این است که از روحانی حمایت شود تا بتوانند بخش عمده مشکلات را از آن عبور کنند.
همه باید از دولت روحانی حمایت کنند
گلایه‌های اصلاحطلبان را از روحانی حق می‌دهم اما یک لحظه به خودم تردید راه نمی‌دهم که دولت روحانی باید مورد حمایت قرار بگیرد چرا که این دولت دولت ملی است و در موقعیتی همه باید از آن حمایت کنند و شاهدیم که بقیه جریان‌ها دارند کمک می‌کنند، اولویت جریان اصلاحطلب که این دولت با حمایت آنها روی کار آمده است علیرغم کاستی‌هایی که وجود دارد همچنان کمک کنند که این دولت بتواند از این موانع رد شود و من به عنوان ایرانی برخود فرض می‌دانم و همه باید از روحانی حمایت کنند.
دولت از ورود جانبدارانه به انتخابات به شدت پرهیز کنند
با توجه به اینکه در آستانه دو انتخابات هستیم فکر می‌کنید وزارت کشور و مسئولان باید چه راهکاری را برای بهبود انتخابات رعایت کنند؟
حق‌شناس: من همچنان بر نظر قبلی‌ام هستم که دولت و نهاد نظارتی از ورود جانبدارانه به انتخابات و حمایت از لیست‌های انتخاباتی به شدت پرهیز کنند و مواظبت کنند که کشور زخم‌خورده است و تحمل یک اتفاق دیگر را ندارد و شرط ماجرا این است که خود بزرگان کشور شامل ستاد نظارتی شورای نگهیان و ستاد انتخابات کشور دقت کنند که اگر سوءتفاهماتی خدای نکرده شکل بگیرد، آسیب بسیاری خواهد داشت.
با استانی شدن انتخابات مجلس مخالفم
نظرتان درباره استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟
حق‌شناس: نه موافق نیستم.
نظر شما